المشاهد
رسالة حب و تأييد للرئيس السيسي من اهالي دمياط في أمسية رمضانية الفيومي: تطوير قدرات العاملين بالصناعة ضرورة لتطوير قطاع الغزل والنسيج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يشارك في أعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية بقطر شعبة المصدرين: مصر تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على التوازن الاقتصادي علاء نصر الدين: تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين أصبح ضرورة ملحة قيادات ”الدستور” و”التحالف الشعبي” يناقشون تحديات العمل الحزبي متى بشاي : معارض ”أهلاً رمضان” توفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30% السمدوني: مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية الفيومي: الحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية الاقتصاد المصري وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي محمد سعده : منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة للدعم الحكومي للشراكة مع القطاع الخاص حازم المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي غرفة الرعاية الصحية: خطة طموحة للنهوض بالسياحة العلاجية

الاقتصاد

الخميس المقبل .. اقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

من المتوقع ان يتم اقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى طال انتظارها من قبل ملايين المواطنين اللذين ينتظرون اقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد التصديق على تعديلات القانون من قبل مجلس النواب ثم الموافقة عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، والتى اعطت فترة ثلاثة اشهر من اجل اقرار اللائحة وتنفيذها فى المحافظات .

وينتظر العديد من المواطنين، صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث انه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق على القانون، وقد انتهت هذه المهلة.

ووفقًا للمادة الرابعة من قانون التصالح، والتي تفيد بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وبذلك فإن الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح قبل يوم 18 مارس الجاري، إذ أنه تم التصديق علي قانون التصالح فى مخالفات البناء في 17 ديسمبر 2023.

وتعتبر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التي سيتم تطبيقها على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، هي الوسيلة التي ستقوم بتطبيق القانون على أرض الواقع وتحل مشكلات عدد من المصريين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، حيث حددت المادة الرابعة من الللائحة التنفيذية لقانون التصالح الأوراق المطلوبة من الراغب في التقدم بطلب تصالح على مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة .

ومن بين الاوراق المطلوبة هي طلب التصالح المرفق باللائحة، صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه.

كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رسوم المخالفات على أساس أنواعها، حيث حددت مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها 10% من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع، أما عن مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 5% من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبالنسبة لمخالفة الأسوار فتحتسب بالمتر الطولي 15% من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وفي حالة تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة، أما إذا اقترانت مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على 2500 جنيه.

يذكر ان قانون التصالح في مخالفات البناء، اعطى الحكومة مهلة محددة بـ 3 أشهر لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، الذي صدر ونشر في 17 ديسمبر الماضي، وتكون المهلة انتهت يوم الاثنين الموافق 18 مارس الحالي، بانتهاء الثلاثة شهور المهلة، حيث انه من المتوقع إرسال اللائحة التنفيية لقانون التصالح فى مخالفات البناء إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، وفتح باب التصالح لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن يقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية غدا الأحد أو يوم الخميس المقبل.

وقد استعدت المحافظات بالفعل لتطبيق اللائحة التنفيذية بعد إقرارها، وتلاشي الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية، بسبب بعض المعوقات التي كانت موجودة في اللائحة القديمة والاشتراطات القديمة، وبعد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيق القانون سيتم فتح باب التصالح لمدة تحددها الحكومة، وستكون أسعار التصالح في مخالفات البناء كما هي بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه للمتر، ويتم إقرار خصم 5% إذا تم تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات وأيضًا في حال الدفع الفوري، بالإضافة إلى خصم ما تم دفعه من غرامات في الأحكام القضائية.