المشاهد
رسالة حب و تأييد للرئيس السيسي من اهالي دمياط في أمسية رمضانية الفيومي: تطوير قدرات العاملين بالصناعة ضرورة لتطوير قطاع الغزل والنسيج نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يشارك في أعمال اللجنة العليا للشراكة الصناعية بقطر شعبة المصدرين: مصر تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على التوازن الاقتصادي علاء نصر الدين: تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين أصبح ضرورة ملحة قيادات ”الدستور” و”التحالف الشعبي” يناقشون تحديات العمل الحزبي متى بشاي : معارض ”أهلاً رمضان” توفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30% السمدوني: مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية الفيومي: الحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية الاقتصاد المصري وتدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي محمد سعده : منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة للدعم الحكومي للشراكة مع القطاع الخاص حازم المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة نحو توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي غرفة الرعاية الصحية: خطة طموحة للنهوض بالسياحة العلاجية

الأخبار

رئيس الوزراء يشهد الاجتماع التحضيرى الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار

جانب من لقاء رئيس الوزراء أثناء الاجتماع
جانب من لقاء رئيس الوزراء أثناء الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مايو 2023، وكذا طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.