الرقابة الصحية: قانون البحوث الإكلينيكية يتصدي للمعوقات في مصر

في إطار حرص الدولة المصرية على تشحيع البحث الطبي الإكلينيكي في مصر وضبط وتنظيم الإجراءات المتعلقة به، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة إعداد وتطوير معايير تسجيل مراكز ولجان البحث العلمي الإكلينيكي بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونخبة من الخبراء.

وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون المشترك لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية من خلال وضع الضوابط والمعايير الوطنية اللازمة لمراكز البحث العلمي ولجان الأخلاقيات والمنظمات التي تتعامل معها بما يضمن جودة ونزاهة البحوث الطبية الإكلينيكية التي يتم إجراؤها في هذه المراكز وحماية حقوق وسلامة المشاركين في التجارب السريرية، وسلامة وفاعلية العلاجات والأجهزة الطبية التي يتم اختبارها في هذه المراكز واتباع الممارسات الأخلاقية للبحث العلمي وذلك تكاملا مع نظامنا الصحي واحتياجات المجتمع المصري، وتفعيلا لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.

ورحب د. أحمد طه، بالتعاون مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، سواء في اصدار المعايير والضوابط أو في اجراء المسوح التقييمية المشتركة مع المجلس للتأكد من تحققها بالمراكز البحثية، كما ثمن سيادته مناقشات اللجنة التي تستهدف التصدي لمعوقات البحوث الطبية الاكلينيكية في مصر بأنواعها المختلفة، من خلال تنظيم إجراءاتها مع خفض الوقت المستغرق في اتمامها وزيادة أعدادها بما يتناسب مع مكانة مصر العلمية والطبية.

ومن جانبه، أكد د. شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في وضع معايير وضوابط المراكز واللجان البحثية بما يعزز الدور التنظيمي والرقابي على هذه المراكز وبما يتوافق مع اشتراطات تسجيل المراكز البحثية الواردة في قانون البحث العلمي والتي تشمل الالتزام بالممارسات الأخلاقية للبحث العلمي والحصول على الموافقات التنظيمية وتوافر التجهيزات اللازمة والعاملين المؤهلين واتباع إجراءات جودة البيانات لضمان دقتها وسلامتها وسريتها بما ينعكس على جودة البحث العلمي والحفاظ على حقوق المبحوثين.

أقيم الاجتماع الأول للجنة برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ومساعد وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية وبعضوية وحضور د. مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة ، و د.تامر حفناوى، امين عام المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، لواء طبيب حسام عثمان، عضو المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، أ.د عزة صالح رضوان، عضو المجلس الاعلى لمراجعة اخلاقيات البحوث الطبية الاكلينيكية، ومن وزارة الصحة: د.إيمان محمد أحمد حلمي، د.هدير سويدان، عضوا بالأمانة الفنية للجنة اخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، وكل من د.حاتم محمد حسن، ود.هايدى إيمن، مسؤلي تسجيل مراكز الأبحاث و منظمات البحوث ولجان الأخلاقيات بوزارة الصحة.

وشارك بحضور الاجتماع، من جانب الهيئة، د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وكل من د. وائل الدرندلي، د. خالد عمران، د. ميهي التحيوي، د. ايمان الشحات، د. السيد العقدة، د. ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. ولاء أبو العلا، مدير عام إدارة أبحاث وتطوير المعايير، د. ريهام مجدي، عضو الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، دعاء الشريف، مدير مكتب رئيس الهيئة، د. محمد الطحاوي، مدير وحدة المتابعة برئاسة الهيئة.

تأتي هذه الجهود تفعيلا لدور المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله في مارس 2024 برئاسة الاستاذ الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للطوارئ والرعاية العاجلة وعضوية نخبة من الخبراء في البحوث الإكلينيكية في مصر وعضوية الأستاذ الدكتور أحمد طه كرئيس للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ولما لديه من خبرات ذات الصلة.